حقوق للحماية المدنية والإنسانية

إن المركز يعنى بحقوق الانسان والحريات العامة ، إذ أنه مؤسسه مدنية خاصة غير حكومية وغير ربحية تعمل بحيادية سياسية تامة ولا تتبع لأي جهة حزبية أو غير حزبية ، وهو هيئة علمية فكرية تستهدف تعزيز قيم العدالة والمساواة وحقوق الانسان ملتزما بكافة المواثيق والعقود والاعلانات العالمية لحقوق الانسان ، والصادرة عن الأمم المتحدة وإن المركز مهتم بنشر الوعي لحقوق الانسان عن طريق الأنشطة والدورات التدريبية واللقائات الفكرية والأرشيف المكتبي والمطبوعات والنشرات والتقارير .
ويعتبر المركز الوطني في الأردن أحد أدوات الرقابة والاشراف والبحث والتحقيق والدراسات واستقبال الشكاوى ورصدها والبحث فيها ومتابعة التجاوزات والأخطاء الصادرة عن كافة المؤسسات والاجهزة الأمنية أو السجون وغيرها من مؤسسات عامة أو خاصه .
إذ يعمل المركز على رفع الضرر عن كافة الأطراف خدمة للمصلحة العامة وبناء مجتمع العدالة والمساواة وتحقيقا لقاعدة انصر اخاك ظالما او مظلوما فالمظلوم يرفع عنه الظلم والظالم يؤخذ على يده ويمنع من الظلم والاستمرار فيه .
إن خطوات المركز تؤكد وبشكل جدي وقوي باعتبارها جهة مستقلة غير خاضعة لأي جهة رسمية على تعزيز حرية الانسان وكرامته ونشر مبادئ وثقافة حقوق الانسان بين الناس من خلال إقامة الندوات والدورات والورش القانونية والعمل على معالجة كافة الشكاوى والانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان والواقعة على كل من يقيم في الأردن كان رجلا او امراة او طفل وحماية كافة الفئات المهمشة .
إن المركز يهتم كل الاهتمام في بناء دولة القانون والعدالة والسيادة لإيجاد حياة سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية ورياضية قائمة على الحماية والعدالة .
أما الحيادية والموضوعية فهي مستمدة من تعزيز منظومة حقوق الانسان التي حفظها الله سبحانه للانسان وكانت نبراسا للعمل به للبشرية فقد جاءت التعديلات الدستورية التي ادخلت على الدستور الأردني المتعلقة بحقوق الانسان وبالحرية والكرامة وحرية الرأي وحرية وسائل الاعلام وعدم توقيف او حبس أي فرد إلا بنص القانون والأصل براءة المتهم حتى يثبت العكس .
إن هذا المركز هو جهد وطني يحمل في طياته احتراما للحريات العامة وهو لبنه من لبنات مؤسسات المجتمع المدني الذي يساعد في ايجاد رافد جديد من روافد دعم مسيرة حقوق الانسان والحريات العامة إذ أصبح الأردن يحتل موقعا دوليا مرموقا باحترامه للمواثيق والحقوق العالمية والتي جاءت منسجمة مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان .